به نقل از «مشرق»

تشدید التهابات سیاسی در اقتصاد بحران‌زده انگلیس

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۶۴۴۹

دولت انگلستان در تلاش برای مهار تورم فزاینده، دو هدف شامل سرکوب فعالیت‌های سودجویانه شرکت‌ها و کاهش سهم حقوق‌های بخش دولتی را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش بلومبرگ، جرمی‌ هانت، وزیر دارایی انگلستان، طی روزهای آتی دیداری با قانون‌گذاران صنعت ترتیب داده تا در مورد سیاست‌هایی که به کمک آنها می‌توان «تورم طمع» را مهار کرد، به گفت‌وگو بنشیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در وضعیت فعلی دولت متقاعد شده است که شرکت‌ها از بحران تورم برای افزایش بیش از پیش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان، ۲۵ ژوئن اعلام کرد ممکن است اقدامات غیرمعمولی در رد توصیه‌های نهادهای مستقل در پیش گیرد و به بررسی دوباره بودجه جهت کاهش مجدد دستمزدهای بخش دولتی بپردازد. اقدامات فعلی دولت انگلیس در کنار بانک مرکزی انگلستان خبر از تاکتیک جدیدی با حمله دوجانبه به تورم سرسخت انگلستان می‌دهد. طی هفته گذشته، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را ۰/۵ درصد دیگر افزایش داد و به بالاترین حد در ۱۵ سال گذشته، یعنی ۵ درصد رساند. این میزان افزایش در چند ماه اخیر بی‌مانند بوده است و در پاسخ به چهارمین شوک تورمی متوالی اعمال شده است. پس از اعلام افزایش دوباره نرخ بهره، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اظهار کرد که کسب‌وکارهای انگلیسی باید از تلاش برای افزایش حاشیه سود عقب‌نشینی کنند و مطالبات کارگران جهت افزایش حقوق لازم است که مهار شود.

سوناک پذیرفته که مهار تورم ممکن است برای او هزینه سیاسی داشته باشد. نادیده گرفتن توصیه‌های نهادهای بازبینی دستمزد، خطر اعتصابات بیشتری را به همراه خواهد داشت. با ‌این ‌حال، او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اظهار کرد که چاره‌ای جز مهار تورم وجود ندارد؛ دشمن امروز تورم است.

انگلستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ میلیون روز کاری را به‌دلیل اعتصابات از دست داده، که از ۱۹۹۰ بالاترین میزان ثبت ‌شده است. طی هفته گذشته، دفتر آمار ملی انگلستان اعلام کرد اعتصاب چهارروزه پزشکان بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. سوناک می‌گوید که منفعتی در انجام کارهایی که مردم را خشنود می‌سازد و به مذاق ایشان خوش می‌آید نیست. افزایش حقوق بخش دولتی، تنها دستاوردی که در پی خواهد داشت افزایش تورم و نرخ‌های بهره بالاتر خواهد بود. در حال ‌حاضر تنها می‌توان کارهایی را پیش برد که دولت از عهده انجام آنها برمی‌آید. اگرچه این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت محبوب نباشند اما کشور به آنها نیاز دارد.

سیاست‌های انقباضی فعلی در حالی اعمال می‌شود که دولت محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها با ۲۵ امتیاز از حزب کارگر عقب افتاده است. دولت فعلی انگلستان با بالاترین میزان تورم در اقتصادهای گروه هفت، هزینه‌های فلج‌کننده وام مسکن، کمبود کارگر و رشد اقتصادی کند، با سیلی از مشکلات مواجه است. تحلیل‌های حزب کارگر، نشان داد که وام‌های مسکن جدید برای خانوارهای انگلیسی اکنون با بیش از ۲۰۰۰ پوند در سال، بیشتر از فرانسه و ۸۰۰ پوند بیشتر از آلمان و هلند هزینه دارد. حزب کارگر جهت اشاره به آسیب سیاسی ناشی از تورم روزافزون، نرخ بهره بالا را «جریمه محافظه‌کاران» نامیده است. سوناک اکنون در مرز شکست تحقق بخشیدن به تعهدات خود در جهت کاهش تورم، رشد تولید و کاهش بدهی در سال جاری است.

در این راستا هانت ۲۸ ژوئن با سازمان رقابت و بازار و همچنین ناظران انرژی، آب و ارتباطات به گفت‌وگو خواهد نشست.‌ هانت در گذشته به جهت آنکه قیمت مواد غذایی در سال گذشته تقریبا ۱۹‌ درصد افزایش یافته است با صاحبان کسب‌وکارهای خرده‌فروشی دیدار کرده بود. سوناک نیز از صاحبان خرده‌فروشی خواستار قیمت‌گذاری «مسئولانه و منصفانه» شده بود، اما در ادامه اقدامی انجام نشد. رؤسای سوپرمارکت‌ها نیز در جلسه ۲۷ ژوئن در مجلس حاضر خواهند شد تا در مورد افزایش قیمت مواد غذایی پاسخگو باشند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اتحادیه‌های انگلیسی از این خبر که دولت ممکن است توصیه‌ نهادهای بازنگری حقوق را زیر پا بگذارد، خشمگین هستند، زیرا خواسته‌های ایشان در حال ‌حاضر کمتر از میزان افزایش تورم است. پاتریک روچ، دبیرکل اتحادیه معلمان، در این زمینه می‌گوید که این اقدام دولت می‌تواند به نشان تحقیر حرفه معلمی تعبیر شود. سوناک در گفت‌وگوی اخیر خود با بی‌بی‌سی گفت که از اقدامات بانک مرکزی انگستان حمایت می‌کند. صاحبان خانه را خطاب قرار داد و از آنها خواست آرامش خود را حفظ کنند.

استفان فلین، رهبر حزب ملی اسکاتلند از وست مینستر، اظهارنظر سوناک در مورد شهروندانی را که سخت در تلاش برای امرار معاش هستند توهین‌آمیز خواند. بانک مرکزی انگستان همچنین به‌دلیل شکست در کنترل سریع تورم پس از افزایش قیمت‌ها در اوایل ۲۰۲۲ تحت فشار شدیدی قرار دارد. پزشکان جوان هفته گذشته برنامه‌هایی را برای اعتصاب پنج‌روزه اعلام کردند که در نوع خود طولانی‌ترین اعتصاب تاکنون بوده است..

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت انگلیس بحران اقتصادی بی بی سی سوناک ریشی سوناک حزب کارگر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.